لا يجب ردّ السلام.
لا بُد أن تُتاح فرصة اختيار شريك الحياة للطرفين ليقوما برسم حياتهما حسب قناعتهما، ومنع الشاب من الزواج بالكفوءة شرعاً وعرفاً تتباين مع المبادئ الإسلامية والضوابط الشرعية؛ فإن الشاب هو الذي سيعاشر من يختارها زوجة له، فينبغي له أن يختار المرأة المؤمنة والصالحة ذات الحجر الطاهر والأصل الطيب، وليكن حلّ هذه المسائل الاجتماعية بمنطق التعقّل والتروّي، والدخول في حوار إيجابي حول ذلك. مع ضرورة الاستشارة منهما لذوي الحِجى والتجربة، وكسب ود الوالدين ورضاهما تفادياً من حصول المشاكل الاجتماعية، ولكن لو عارضا زواجهما ولم يستطع كسب رضاهما، فلا تجب طاعتهما ولا التقيد بأوامرهما، وله الزواج ممن يختارها شريكة في حياته، فعن ابن أبي يعفور، عن الإمام الصادق -عليه السلام- قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى أبواك.
وردت روايات في كراهة ذلك والنهي عنه ولكن هذه الروايات لا تبلغ حد الحرمة أولاً ثم أنها محمولة على زمانها، حيث كانت تشيع عبادة التماثيل فورد النهي عن ذلك لئلا يروج لها أو يتأثر بها، وأما اليوم فقد أصبحت الصور ورسمها فناً من الفنون وجزء من الاهتمام بالآثار الحضارية، ولها اعتبارات علمية ومالية، فلا إشكال عندنا في وجود الصور أو الألعاب في داخل الغرف والبيوت، وكذا لا إشكال في تصويرها ونحتها ما لم يكن الغرض منها عبادتها.
إنّ ما يُشاع في مواقع التواصل بطريقة مشوّهة ومتشابهة لم يأتِ عفوياً، وإنما هناك أياد تتعمّد الكذب والتقطيع وحذف الكلام من سياقاته فلا تحصل للسامع أو القارئ رؤية كاملة عن الموضوع، بل تولّد له إشكالية كبيرة ينسبها إلى آراء سماحة السيد الحيدري وهي غير متبناة لديه، وقد طرح سماحته أكثر هذه المواضيع بشكل واضح في مجموع دروسه التخصّصية والتي تحمل طابع النقض والإبرام كما هو المتداول في عرف الدروس التخصصية، وقد أثبت عصمتهم (عليهم السلام) وولادة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن (عجل الله فرجه الشريف) بدليل محكم لا يرد عليه ما يرد على دليل مشهور العلماء. وهذا ما لا يدركه الكثير، فيستعجل في إصدار الحكم ونسبة القول بعدم العصمة والولادة إلى سماحته، وفي الواقع أن سماحته بصدد تقرير بعض الإشكالات أو نقل كلام الآخرين وعرض وجهات نظرهم. ونعدكم أن سماحته في أقرب فرصة في دروسه سيرد بشكل مجمل على هذه التقوّلات وما ينسب إليه من غير المتثبتين وغير المتورعين. جدير بالذكر أن أي مقطعٍ أو تسجيلٍ أو كلامٍ يُنشر ويُنسب لسماحته لا اعتبار ولا حجية له إلا إذا صدر من خلال كتبه أو دروسه التي تبث من خلال الموقع الرسمي لسماحته.