لا إشكال في التعبد في الأماكن العبادية، وأما اثبات النسب فيرجع به إلى المختصين ولم يثبت لدينا فعلاً صحة انتساب هذا القبر لامرأة من بنات الإمام الحسن عليه السلام؛ لان التواريخ المعتبرة لم تذكر بنتاً للإمام الحسن باسم شريفة ودفنت في الحلة.
وأما ما يُشاع من حصول الكرامات عند القبر المنسوب إليها والذي يعتبره البعض دليلاً على صحة النسبة، فالجواب: انه لا علاقة لحصول الكرامات بصحة الانتساب فربما يكون القبر لأحد الأولياء او لا شيء فيه، والكرامات تابعة للاعتقادات، فإنه كما تحصل الكرامة للشيعة تحصل للسنة ولسائر الاديان كالمسيح واليهود وعبدة البقر وغيرهم.
لا يخفى أهمية التواصل الاجتماعي ووسائله وأهمية التبليغ والإعلام في تزويد الناس بالعلم والمعرفة والأخبار ولما لها من تأثير فاعل في توجيه الناس أو إلهاءهم ولذا عُد الإعلام سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث في الحكومات . فهناك آثار وٱنعكاسات إيجابية وسلبية لمواقع التواصل على التربية والتعليم والأخلاق والمحتمع والأسرة وعلى المستوى السياسي والٱقتصادي حيث أصبحت المبيعات والتجارات عبر ما يسمى بالبيجات والترويج للسلع من خلال مجموعات مختصة في كل حقول الحياة ومناحيها . ونظراً لأهمية هذه الجوانب وما لها من أبعاد شرعية ينبغي ملاحظة عدة أمور في التبليغ من خلال مواقع التواصل الٱجتماعي:
1 – أن يكون الأسلوب والمضمون غير مخالف للضوابط الشرعية ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتيي هي أحسن ) ولا شك أن مضمون الرسالة من الحكمة الإلهية، ولكن الآية تريد أن توكد على ضرورة أن يكون الأسلوب والخطاب الديني حكيماً.
2 – التثبت في نقل الأخبار والمعارف والتحقيق قبل تثقيف الناس على تعاليم غير محققة، والتثبت منهج قرآني ( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بخبر يقين ) لقد كان الهدهد متثبتاً أكثر من الإنسان في نقل الوقائع فكان معلماً للإنسان في درس التثبت .
3 – ملاحظة الشرائط والظروف الاجتماعية والانثروبولوجية لأن الدين عبارة ثانية عن الثقافة الٱجتماعية والفكرية فلا بد من دراسة متطلبات المرحلة ومشاكل المجتمع والوقوف عليها والاستعانة بالخبراء لا سيما الدراسات الإنسانية الدينية وغيرها في حل مشاكل المجتمع وإعطاء عنصر المرونة للنصّ الديني من خلال قراءته بأدوات العصر، فالدين لا يتسلل إلى أعماق النفس والمجتمعات ما لم يخالطهم في تفاصيل حياتهم ويكون له موقف من كل المفردات الحياتية، فلا بد من ملاحظة هذه الظروف الزمكانية ووضع الخطاب المناسب.
4 – عدم ضرب المرتكزات الاجتماعية بشكل دفعي فإن ذلك يخلق حواجز نفسية بين المتكلم والمتلقي، والاكتفاء بالأسلوب التدريجي الذي هو أسلوب قراني ونبوي وعلوي وهو موثر في بناء الشخص ومواكبة الأحداث .
6 – أن يتسم الخطاب الديني بالمرونة والمسايرة ويبتعد عن لغة الانهام والتهكم والإساءة والٱزدراء والنيل من الآخرين، وأن يتخذ الموضوعية العلمية والمنطقية في مناقشة الآراء وطرح الأفكار والتحلي بسعة الصدر وقبول الرأي الآخر .
5 – يحرم الكذب في الخطاب الديني وغيره مهما كانت الغاية شريفة، فإن تعاليم الإسلام وأصوله التي أكّد على تفعيلها من خلال منتجات العقل البشري قادرة على إجابة كل تساؤل من دون الحاجة إلى الكذب والٱحتيال فإنها لغة العاجزين .
6 – التحلي بالدليل والبرهان وٱعتماد الحجج والايتعاد عن الخرافات ونقل الأحداث غير الموثوقة فقهياً وتاريخياً .
لا يجوز اغتياب الإنسان، سواء كان مسلماً أو كافراً محترم النفس، ولا التحايل في أخذ أمواله وممتلكاته ولا الافتراء والكذب عليه، والواجب مراعاة حرمة الإنسان بما هو إنسان بصرف النظر عن معتقداته ومتبنياته ما لم يكن معادياً.
لا يجوز اغتياب المخالف حتى الطفل الذي يتألم من غيبته ولا الكيد به والكذب عليه أو أخذ امواله بغير حق، وله حرمة الإنسان المسلم محترم النفس والمال والعرض.
يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.
الاستمناء عمداً حرام ممارسته، ويستحق فاعله العقوبة، والغسل عنه مستحب، لكن هذا الغسل يكون واجباً لأداء الأعمال العبادية التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة، فلو لم يغتسل قبل الصلاة وصلى بطلت صلاته. وأما الصيام فهو أيضاً مما لا يصح بدون غسل ولكن لو صام مع عدم الغسل وكان جاهلاً بالحكم ولم يحتمل وجوب الغسل فصومه صحيح. وأما مع علمه بالحكم فعليه مضافاً للقضاء الكفارة أيضاً عن ذلك اليوم.
لا يثبت الارتداد في فرض السؤال، لكن عليه أن يصحح هذه الأفكار الخاطئة من خلال سؤال أهل الخبرة والاختصاص.
من أنكر وجود أو حياة الإمام المهدي المنتظر(ع) لا يخرج عن الإسلام، وإن خرج بذلك عن مدرسة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن نصيحتي لمثل هذا السائل أنه لو ثبت عنده أن الإمام موجود أو حي وقد أنكره بلا دليل مقنع، فإنه لا ينجو من العذاب يوم القيامة.
لا نجيز التحايل بهذه الطرق في مخالفة القانون المتبع والمعمول فيه في البلدان الإسلامية وغيرها.
تغيير الجنس لا يكون إلا للحالات الضرورية البحتة، وتكون عادة لإظهار الجنسية الواقعية لهذا الإنسان، ومنها ما إذا كان الشخص مردداً بين الذكورة والأنوثة، أو هو ناقص من كلا الجنسين، وذلك يوقعه في الحرج الشديد، فيجوز له ـ والحال هذه ـ إجراء عملية جراحية من أجل إلحاقه بأحد الجنسين مع مراعاة تجنب المقدمات المحرّمة قدر الإمكان، وعدم انتهاك حرمته، وإذا كان التغيير حقيقياً وواقعياً بعد العملية، فلا دليل يحرّم هذا المعنى، والأصل هو البراءة وعدم الحرمة.
المفروض بالمؤمنين مراعاة مقررات وقوانين الدول التي يعيشون فيها، ولا يفعلوا ما يسيء للإسلام أو الولاء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
إذا لم يكن من صلاحياته ذلك، فلا يجوز لكم ترك العمل كل هذه المدة، بلا فرق بين أنواع الوظيفة.