1- إن مسألة الشهود الأربعة لأجل إثبات تحقق الدخول وهو يوجب الزنا للرجل والمرأة معا بلا فرق ولا يوجد تفاضل كلاهما يستحق العقوبة، فلو عكسنا القضية وان امرأة أكرهت رجلا بالسلاح على ممارسة الزنا كذلك يحتاج أربعة شهود، أما الاغتصاب بمعنى الاعتداء بالضرب والجرح يثبت بشهود أقل والطرق الأخرى القضائية.
2- من قال إن الرجل لا يُضرب؟ هناك تعزيرات من قبل الحاكم الشرعي لمجموعة من المخالفات إذا خالف الرجل، والضرب للمرأة لا نوافق عليه ولا نجيزه مطلقا.
3- يجوز للبنت إذا بلغت أن ترفض أو تقبل هذا الزواج ولا تجبر عليه، وكذلك لا يجوز ولا يحق الدخول بالبنت قبل البلوغ.
4- أول حكمة ان لا تختلط الأنساب ولا تعرف الأبناء وما تترتب عليه من مشاكل في الأموال والمواريث وغيرها.
5- لا يمانع الشرع أن تطلب المرأة حين العقد الوكالة بالطلاق ويحق لها أن تُطلّق الرجل.
6- لا دليل عليه.
7- فلسفة الحجاب ذكرت في مؤلفات كثيرة بيد أن الواضح منها بما أن المرأة تمثل الجمال والجذب وشهوة للرجال فلأجل المحافظة عليها من الاعتداء من قبل الرجال وما يترتب عليها من مفاسد شرع الحجاب.
8- هذا الأمور – الرق وغيره – لم يأت بها الإسلام بل هي موجودة قبل الإسلام فالإسلام وضع لها قوانين ونجح بالقضاء عليه ولا ترى لها اليوم في الإسلام أثر.
9- أن التعامل مع المرأة إذا خالف الشرع فاللّوم على من يخالفه لا على الشرع لأن الإسلام أفضل الأنظمة الذي كفل حق المرأة واحترمها ولو اطلعتم على الأمم والأديان الأخرى الذي بعضه يحرق المرأة وهي حية لعرفتم فضل الإسلام على المرأة
لا علاقة لموضوع تشريع القصاص بموضوع مكانة الشخص من الناحية الإنسانية، إنما كان هذا التشريع موافقاً لظاهرة اجتماعية عالمية سائدة عصرئذٍ، ومن الطبيعي أنَّ أي دعوة إصلاحية يفترض بها، وهي تمارس مشروعها وتهتم بنحو جدي بتطبيقه، أن تأخذ جميع تفاصيل الواقع القائم الذي تريد تغييره بنظر الاعتبار؛ ففي ذلك ضمانة للمشرِّع أن يحقق أهدافه، وإلا أصيب خطابه ومشروعه بفصام وقطيعة مع المتلقين الذين يريد إصلاحهم.
إن ظاهرة وجود الرق في المجتمع الإنساني ظاهرة في منتهى التعقيد والالتباس، ولا تكاد تعرف حتى اليوم أسبابها وعواملها بنحو واضح وقطعي، ولا يتحمل الإسلام في امتدادها واتساعها إلا بالمقدار الذي سمحت له الظروف في مقاومتها والحد منها. وإذا ما أردنا أن نفهم الدور الذي مارسه الإسلام في هذا الصدد، فإن علينا ألا نقتصر على بعض العناوين أو بعض الأحكام التي تضمنها التشريع الإسلامي ونعزلها عن مجموع المفاهيم الأخرى التي دعا لها الإسلام وسعى لتكريسها في حياة البشر.
إن بشاعة الرق لم تدفع بالمشرع الإسلامي أن يفقد عقلانيته في معالجتها فيضيِّع بذلك أصل المشروع الذي انطلق منه؛ إنما عمل على سن مجموعة واسعة من التشريعات (الكفارات مثلاً) التي من شأنها أن تحد من وجود هذه الظاهرة، وهو قبل ذلك عمل ما وسعه لتغيير القاعدة الفكرية التي يخضع لها انتماء الإنسان، فأشاد صرح تحرير الإنسان في نطاقه الاجتماعي من خلال اجتثاث انتمائه الداخلي لغير الله تعالى قائلاً: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ). ثم أضاف للإنسان معياراً أخرى ينسِّق علاقته الاجتماعية بالآخرين بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). بل إن الإسلام رفع من مكانة العبد المقتول وأهميته كإنسان في ذلك الواقع القاسي بأن جعل مطلق القتل (وحتى ولو كان المقتول عبداً لا يكافئ الحر في ديته) إبادة للجنس البشري، والعكس صحيح أيضاً، فقال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً). وهذا بحد ذاته يعد أعمق دفاع تبناه تشريع ما في الدفاع عن إنسانية الإنسان ومكانته وأهميته دون تمييز بين حر وعبد.
وحتى والمشرع الإسلامي يقبل على مضض بواقع الفارق الاجتماعي في موضوع القصاص، لا يغفل تذكير أصحاب الدم بأن القاتل (وهو العبد بحسب الفرض) بأنه أخو لكم، وأن العفو أحب لله تعالى، وأنه أكثر اتباعاً للمعروف وسبيل الخير، فنراه يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ). إن عزل التشريعات الإسلامية عن سياقاتها وظروفها الزمانية والمكانية، وعن سلسلة المفاهيم والعقائد التي عمل على تأسيسها في حياة الإنسان، هو في الواقع نظرة مبتسرة في فهم الإسلام ينقصها الكثير من التريث والموضوعية.
لا يوجد هناك طريق مشخّص وبإمكان الإخوة الأعزاء أن يرجعوا إلى جامع السعادات للنراقي، فقد بيّن كل مفردة من مفردات الذنوب وكل مفردة من مفردات الطاعة، وما هو الطريق للعمل به وما هو الطريق للخلاص منه.
هذا الموضوع يعود أمر تسويقه في أروقة الفكر إلى محاولات الماركسية التدليل على مفهومها المادي لجميع ظواهر العالم من خلال الاستناد إلى (العامل الاقتصادي). فانطلاقاً من إيمانها بأن العامل الاقتصادي هو صاحب الدور الحقيقي في تطور الظروف الاجتماعية والمادية للإنسان، وأن هذه الأخيرة (الظروف الاجتماعية والمادية) هي من يصنع مشاعر أو أفكار الإنسان، حاولت الماركسية أن تدلل على ذلك من خلال تقديم فكرتها عن علاقة أفكار الإنسان وإدراكه بالعوامل والأحوال المادية الخارجية مستعينة بأبحاث وتجارب العالم الشهير بافلوف ونظريته المعروفة باسم (الفعل المنعكس الشرطي)؛ فتبنت مادية الفكر والإدراك البشريين وهو ما فعلته أيضاً المدرسة النفسية السلوكية بأن فسرت الحياة العقلية على أنها أفعال منعكسة للظروف المادية، وفرعت على ذلك نتيجتين في منتهى الخطورة: النتيجة الأولى: إن الفكر يتطور طبقاً للظروف الخارجية. النتيجة الثانية: إن ولادة اللغة هي الحدث الأساسي الذي نقل البشر إلى مرحلة الفكر. هذا ملخص سريع جداً للسياقات العلمية التي ولد فيها هذا التصور الماركسي. وتعليقنا على كل ذلك هو أننا نختلف مع الماركسية في تصورها للعامل الأساسي المحرك للتاريخ البشري، كما نختلف معها أيضاً حول مادية عملية الإدراك البشري، كما نختلف معها ثالثاً في تفسير طبيعة علاقة اللغة بالفكر. لا يسعنا هنا الدخول في أبحاث تخصصية معمقة تشرح أدلة وأبعاد هذا الخلاف، ولكن يمكنكم الرجوع على دراسات السيد الأستاذ الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في كتابيه الشهيرين (اقتصادنا) و (فلسفتنا) فقد ناقش بتفصيل مسهب كل هذه القضايا. ولاحظ بنحو خاص الأبحاث التالية: (ما هو نوع الدليل على المادية التاريخية؟) و (الفكر والماركسية) في كتاب (اقتصادنا). (الإدراك) من كتاب فلسفتنا.
لا يوجد لدينا عن طريق أهل البيت روايات أو طريقة خاصة في تفسير الأحلام حتى نقول بأنَّ أهل البيت عليهم السلام يفسرون رؤية الأمر الفلاني بكذا أو كذا، وإنما الموجود عندنا بعض الروايات العامة في هذا المجال. أي أنَّ قضية الرؤيا في روايات أهل البيت ليست من قبيل الصلاة أو من قبيل الصوم، حتى نقول بأنَّ آل البيت كانوا يقولون في الصلاة هكذا فصلوا بهذه الطريقة، أو في الصوم كانوا يقولون هكذا ، أو في الحج كانوا يقولون هكذا ، أما في تفسير الأحلام فالأمر ليس من هذا القبيل، فلا نستطيع أن نقول إنَّ أهل البيت كانوا يقولون في الرؤيا هكذا فسروا، فهذا الأمر غير واضح عندنا في الروايات، فلهذا لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال.
يجب أن تكثف جهودنا من أجل الحفاظ على فكر الناس من التلاعب، وزرع البذور الطيبة والصالحة فيهم، وهذا ما وصى به أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم، فعليكم الدعوة إلى العلماء الحقيقيين لا لأشخاص العلماء، وإنما للفكر الخصب الذي يحملونه، والله ولي التوفيق.
بالمقدمة لا بُد أن يُعلم أنه تواطأت عوامل مختلفة وأسباب متعددة، تارة ترسم باسم الدين، وأخرى بمسميات لا مجال لحصرها هنا، وفي كلتا الحالتين تثور ثائرة جملة من الأسئلة تشكل بطبيعتها سوداوية حول المرأة ودورها عند المراقب سواء كان رجلاً أو امرأة. ما نعتقده أن تراكم بعض التصورات الخاطئة وغير المدروسة ألقت بالمرأة في زاوية حرجة، فرسمت لها أطر الانطوائية والانعزال، ومن هنا إن إعادة صياغة قراءة دور المرأة وفق آليات صحيحة كفيلة بالإجابة على ذلك الكم الهائل من الأسئلة. إن المرأة والرجل شريكان في هذه الحياة، وعلى كلّ ٍ منهما أن يقوم بدوره وأن يأخذ حقه ويعطي الحقّ للأخر. وتعطيل أحدهما يؤدي إلى شل عنصر مهم من عناصر المجتمع، وهو التقهقر إلى الوراء. وباختلاف دورهما يعطيان نتيجة وهدف واحد، ولكن مع الالتفات أن العدل ليس هو التساوي، وإنما وضع الشيء في محله. على أن نشير بأنا لا نقبل القراءة المتداولة عن المرأة، ولنا قراءة أخرى عنها تضعها في سياقها السليم، ستطرح قريباً -إن شاء الله- تعالى.
1- ينبغي لمن يريد دراسة العرفان الحصول على المقدمات العلمية التي تؤهله لفهم هذه المطالب وينبغي توفر أستاذ متخصص في هذا الفن لحل الإشكالات والشبهات التي تعترض الدارس.
2- من الكتب التي تناولت العرفان الشيعي هي كتب العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، وكتب الشهيد مرتضى مطهري، وما كتبناه في العرفان والأبحاث الأخلاقية، ككتاب العرفان الشيعي وكتاب مراتب السير والسلوك إلى الله، وكتب السيد حيدر الآملي، وكتب السيد الإمام الخميني، ورسالة في السير والسلوك للسيد محمد مهدي بحر العلوم، وكتب الشيخ صدر الدين الشيرازي، وكتب الشيخ حسن زاده الآملي، ورسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب لمحمد حسين طهراني.