إذا كان النذر مشروطاً بوقت معين، فلا يجوز تأخيره إلى وقت آخر، مع الإمكان من وفاءه في وقته . وإن لم يكن مشروطاً بوقت معيّن، فلا بأس بتأخيره إلى أي وقت ما لم يؤدِ إلى الإهمال والتأخير.
