يحرم الإسقاط مطلقاً حتى في الأيام الأولى من الحمل، ولا يجوز إلا في الحالات الخاصة التي تحمل ضرراً معتداً به على الأم أو الولد، وتشخيص ذلك عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. هذا فيما إذا لم تلج الروح في البدن. أما إذا ولجت الروح – أي أن عمر الجنين صار أربعة أشهر- فلا يجوز الإسقاط إلا إذا ثبت بأن بقاءه مضراً بالأم حصراً، وتشخيص ذلك أيضاً عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين.
العملية في حدّ ذاتها لا إشكال فيها. نعم، ينبغي الاحتياط في المحرّمات الجانبية، من قبيل النظر واللمس وما شابه ذلك، وبوقوعها – أي العملية- يلحق الولد بأبيه، أما أمه فهي التي ولدته، لا صاحبة البويضة. نعم، ينبغي أن يراعي الولد الذي تحقّق من هذا العملية حقوق الأمومة لصاحبة البويضة احتياطاً، من قبيل احترامها وعدم الزواج بها.