يجوز أخذ القرض والسلف من البنوك الحكومية، وكذا إقراض البنك مع أخذ الزيادة من دون نية الربا أو قصده، وأما دفع الفوائد للمصارف، فيكون إما من باب الهبة أو من باب التخلّص من التبعات القانونية.