هناك سياقات قانونية تمرّ بها عمليّة التسليف المصرفي، فالموظف الذي يعمل في هذه المصارف مأمور بإتباع هذه السياقات وعدم التجاوز عليها. أما مهمة التسهيل المشار إليها،فإن كانت تقع ضمن الصلاحيات التي يمتلكها هذا الموظف جاز له فعلها وفق الضوابط المعيّنة لها، وأخذ الهدية التي يعطيها المقترض له، هذا إذا لم يقم الموظف بعملية تعليق إنجاز مهمة التسهيل ـ مع توفّر شرائطهاـ على استلام هذه الهدية كما هو المتعارف في بعض المصارف الحكومية. وإن لم تكن هذه المهمة ضمن الصلاحيات الممنوحة له، فلا ينبغي القيام بها، ولا أخذ المال عليها؛ لكون ذلك يكرّس لظاهرة الفساد الإداري والمالي التي لا تليق بالمجتمع المسلم.