يجوز البيع والشراء في كلب الصيد، والحراسة، والحائط، والماشية، نعم إذا كانت لكلاب الزينة غرض شخصي يُبذل بإزائها المال جاز بيعها وشراءها، وأما غير هذه الأنواع من الكلاب، فلا يجوز بيعها وشراءها، نعم  لو ظهرت منافع في استخدام أعضاء الكلب طبّياً أو صناعياً وكيميائياً كاستخدام عظام الكلب لزرعها للمرضى أو صنع العقاقير الطبّية منها، يجوز الاتّجار والتكسّب بها، وبذل المال بإزائها، وفي حالة عدم جواز وبطلان المعاملة يثبت لصاحب الكلاب حق الاختصاص فيها، وتجوز المعاوضة على هذا الحق وبذل المال بإزاء لرفع اليد عنها، وهذا الحكم شامل للأعيان النجسة كالخنزير والخمر.