هل يجوز للإنسان أن يعطي بعض الأموال للقاضي أو غيره لتغيير بعض الأحكام أو التلاعب بها، وهل يجوز ذلك في صورة أن استنقاذ الحق لا يتم إلا بالرشوة، كما في التعيينات الوظيفية؟
الجواب :
يحرُم إعطاء المال وأخذه من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم بالباطل ويطلق عليه الرشوة، حتى لو كان من أجل أن يعلّمه طريق المخاصمة ليغلب خصمه، نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك، جاز دفع المال وإن حرم أخذه على المرتشي.
