يجوز التبرع بالاعضاء في حال الحياة ما لم يكن التبرع بالأعضاء مضراً بالمتبرِّع، ويرجع في تقدير حالة الإضرار إلى الطبيب الحاذق المختص. وأما التبرَّع للكافر، فلا إشكال فيه إذا لم يضر بالمتبرع، ولم يكن فيه إعانة له على المسلم. ويجوز التّبرع بالأعضاء بعد الموت لأي شخصٍ كان ما لم يعد إعانة للكافر على المسلم.
لا يجوز تخريب الممتلكات العامة وإلحاق الاضرار بها، لما فيه من التجاوز على ممتلكات الجميع والقانون، وإشاعة الفوضى، ومَن فَعَل ذلك فهو ضامن لما أتلَف.
يجوز ذلك.
يجوز حلق اللحية بالكامل من دون ضرورة إلّا إذا أوجبت هتك حرمة صاحبها.
يحرُم اللعب بكل الآلات التي تُعدّ عرفاً من آلآت القمار، سواء كان ذلك مع الرهن أو بدونه، كما يحرم التبرّع بمال حرام.
نعم، يجوز ذلك، حتى في حالة الصلاة.
لا شك في حرمة الاستمناء، وعليك الابتعاد عن المغريات في الوقت الحالي طالما لا تمتلك قدرةً على الزواج، وعليك الالتفات إلى المخاطر الصّحية التي تخلّفها هذه العملية.
تُحرّم الولاية والبيعة للحاكم الظالم، إلّا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، أو كان من أجل دفع الضرر البدني أو المالي أو لدفع الضرر عمّا يتعلّق به، كأبيه أو أخيه أو ولده، مع صدق الضرر عرفاً عليه، وتقدّر الضرورة بقدرها.
لا إشكال في تربية الحيوانات في البيت إلا ما كرّهه الشارع، كالكلب غير الكلاب الأربعة، والتي يجمعها ضابط المنفعة المحلّلة كالكلب الصيود، وكلب الحراسة. وأما إذا كان على لباس المصلي أو بدنه من أجزاء الحيوان غير مأكول الّلحم، سواء كان نجس العين كالكلب أو طاهراً كالقط، فلا تصح الصلاة معه.
إذا كانت هذه الشوارع ضرورية ومِن أجل حاجة الناس الماسّة لها، أو اقتضاء توسعة البلدة ذلك، ورفع الاختناقات المرورية، فلا إشكال فيه، خصوصاً إذا اندرست هذه القبور، وينبغي الاستئذان من مالكي هذه القبور إن وجدوا، أو ورثتهم.
يحرُم اللعب بكل الآلات التي تُعدّ عرفاً من آلآت القمار، سواء كان ذلك مع الرهن أو بدونه .
الثابت أنّ قراءة القرآن لا تكون إلا بالقراءات الثابتة والمشهورة وهي التي كانت في زمن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) دون غيرها، ويُرجع في تحديدها إلى المصادر المختصّة. ولا إشكال في تعلّم أحكام التجويد من المخالفين مِن أجل ضبط أحكام التجويد والقراءة، وأما تَعلُّم التفسير والتأويل، فينبغي تعلُّم تراثنا المعرفي وتحصين النفس به من الانحرافات.